حمید تهرانفر؛ معاون اسبق نظارت بانک مرکزی
موضوع اضافه برداشت بانکها از حسابهای خود نزد بانک مرکزی بار دیگر به یکی از محورهای بحثهای سیاست پولی تبدیل شده است؛ مسئلهای که اگرچه سابقهای طولانی در نظام بانکی کشور دارد، اما در شرایط تورمی آثار آن پررنگتر و پرهزینهتر شده است.
این موضوع از پایهایترین مباحث اقتصاد کلان محسوب میشود و هرگونه برداشت منابع از بانک مرکزی چه به شکل اسکناس، افزایش ذخایر یا هر سازوکار دیگری به افزایش پایه پولی منجر میشود. این افزایش از مسیر ضریب فزاینده پولی میتواند چند برابر شده و رشد نقدینگی را تشدید کند. در اقتصاد ایران که با تورم مزمن مواجه است، این فرایند عملا فشار تورمی ناخواستهای را به سیاستگذار پولی تحمیل میکند و قدرت کنترل تورم را کاهش میدهد.
نکته مهم آن است که همه کشورها برای برداشت از منابع بانک مرکزی ضوابط سختگیرانهای دارند و در ایران نیز چارچوبهای قانونی و مقرراتی برای استنقراض دولت یا استفاده بانکها از منابع بانک مرکزی تعریف شده است. با این حال، در عمل زمانی که یک بانک قادر به مدیریت نقدینگی داخلی خود نباشد و ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی شود، این اقدام عملا بانک مرکزی را در تنگنا قرار میدهد و مسئولیت تبعات تورمی آن متوجه این نهاد میشود.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد اضافه برداشت حتی در دوره فعالیت صرفا بانکهای دولتی نیز وجود داشته است. در برخی مقاطع، میزان اضافه برداشت برخی بانکهای دولتی تقریبا معادل تکالیف تحمیل شده خارج از بودجه جاری آنها بوده است. این مسئله نشان میدهد بخشی از ریشههای ناترازی بانکی، نه صرفا در سوءمدیریت، بلکه در ساختار تامین مالی و تکالیف تحمیلی نهفته است.
در سالهای اخیر، شبکه بانکی با حجم قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی مواجه بوده است؛ تکالیفی که از سوی مجلس، دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر به بانکها تحمیل میشود. از تامین مالی طرحهای مختلف تا اجرای سیاستهای حمایتی و اجتماعی، بانکها عملا به یکی از اصلیترین مجاری تامین مالی کشور تبدیل شدهاند. این در حالی است که بسیاری از این تعهدات خارج از ظرفیت ترازنامهای بانکها تعریف میشود و فشار نقدینگی سنگینی ایجاد میکند.
در چنین شرایطی، برخی بانکها برای ایفای این تعهدات ناچار به اضافه برداشت میشوند. به بیان دیگر، بخشی از اضافه برداشتها محصول فشارهای ساختاری و تکالیف قانونی است که خارج از منطق تجاری و مدیریت ریسک بانکی بر آنها تحمیل میشود. در این میان، به نظر میرسد بانک مرکزی در مقطع فعلی موضوع کنترل اضافه برداشت را با جدیت بیشتری دنبال میکند و اعمال محدودیتها و سازوکارهای نظارتی جدید را در دستور کار قرار داده است. با این حال، اجرای سختگیرانه این سیاستها آسان نیست و میتواند با مقاومتها و فشارهای بیرونی همراه شود و در صورت تداوم رویکرد انضباطی، ممکن است حتی فشارهایی از سوی نهادهای قانونگذار وارد شود.
بر این اساس، دو گام اساسی برای کاهش تبعات منفی اضافه برداشت پیشنهاد میشود: نخست، استمرار قاطعانه سیاستهای انضباطی از سوی بانک مرکزی و حمایت نهادی از این رویکرد؛ و دوم، بازنگری جدی در حجم و ماهیت تسهیلات و تکالیف تحمیلی به بانکها. تا زمانی که شبکه بانکی محل اصلی اجرای سیاستهای غیرمرتبط با ماموریت ذاتی خود باشد، خطر ناترازی و در پی آن اضافه برداشت و فشار تورمی همچنان پابرجا خواهد ماند.
در نهایت، اضافه برداشت بانکها صرفا یک مسئله حسابداری یا درون بانکی نیست، بلکه موضوعی کلان با آثار مستقیم بر نقدینگی، تورم و ثبات اقتصادی کشور است؛ مسئلهای که حل آن نیازمند هماهنگی سیاست پولی، سیاست مالی و اصلاح ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران خواهد بود.
